أكدت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري، اليوم السبت، وجود خروقات قانونية ومخالفات دستورية في عقد وزارة الاتصالات مع شركة “فودافون” البريطانية، مشيرة إلى أن تفاصيل التعاقد تثير العديد من علامات الاستفهام وتستوجب تدخل القضاء العراقي.

وقالت البجاري في حديث متلفز ، إن “اللجنة تفاجأت بوجود خرق واضح للأمر 65 والمادة 13 خلال التعاقد مع شركة فودافون”، مبينة أن “الشركة البريطانية حصلت على كافة الاختصاصات في العقد المبرم، وهو أمر يثير الاستغراب ويشكل تدخلاً غير مقبول في مقدرات الشركة الوطنية العراقية”.

وأضافت، أن “إيقاف شبكة الاتصال والأمن السيبراني في العراق من قبل فودافون يمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي للبلاد”، مؤكدة أن “اللجنة خاطبت الادعاء العام لرفع قضية التعاقد إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأشارت البجاري إلى أن “شركة فودافون تتقاضى خمسة ملايين يورو سنوياً مقابل سفر الخبراء الأجانب وحمايتهم، وهي نفقات تتحملها وزارة الاتصالات بالكامل”، لافتة إلى أن “هذا التعاقد ينطوي على مجازفة كبيرة ويؤدي إلى تحويل أموال طائلة إلى الخارج”.

وتابعت أن “وزارة الاتصالات ستدفع مبلغ 1.7 مليار دولار للبنى التحتية لشركة الاتصالات الوطنية، تتضمن نسبة 3.5% لصالح فودافون”، متسائلة: “لماذا لا تتم تغطية باقي محافظات العراق بخدمة الجيل الخامس (5G) كما هو الحال في بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف؟”.

كما كشفت البجاري أن “وزارة الاتصالات ستدفع 12 مليون يورو فقط مقابل استخدام اسم فودافون”، معتبرة أن “هذا الأمر يفتقر إلى الشفافية ولا ينسجم مع الدستور العراقي”.

وفيما يتعلق بردود وزارة الاتصالات، قالت البجاري إن “الوزارة لا تستطيع الرد على تساؤلاتنا، لذلك تلجأ إلى رفع دعاوى قضائية ضد المختصين”، مضيفة أن “كل من تم رفع شكوى عليهم هم من ذوي الاختصاص، ومن يخاف فقط يلجأ إلى الشكاوى القضائية وليس إلى الرد المباشر”.

وأكدت البجاري أنه “لو توفر الوقت الكافي، لتم استجواب وزيرة الاتصالات بشأن عقد الإذعان مع فودافون”، مشددة على أن “اللجنة ستواصل عملها ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق الدولة العراقية حتى آخر ساعة من عمر البرلمان”.

وشددت البجاري على ضرورة أن تكون شركة الاتصالات الوطنية عراقية خالصة وليست تابعة لفودافون البريطانية”، داعية إلى “فتح ملف التعاقد الذي يشوبه الكثير من الشبهات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل القضاء والادعاء العام لإيقاف هدر المال العام”.

كما ذكّرت البجاري، بأن “وزارة الاتصالات خسرت سابقاً 170 مليون دولار في ملف تحكيم دولي”، مطالبة الادعاء العام بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف التعاقد مع فودافون البريطانية، حفاظاً على السيادة الوطنية والمال العام”.