نفت النائب عن محافظة البصرة ، زهرة البجاري، اليوم الاثنين، صدور مذكرة قبض بحقها مفندة بذلك “مزاعم وزارة النفط”، فيما أكدت أن مذكرات القبض تصدر من القضاء حصراً.

وقالت البجاري في حديث صحفي، إنه “لا يوجد أي مذكرة قبض وما تم تداوله عار عن الصحة ووزارة النفط غير معنية بنشر عمل ليس من شأنها”، مبينة أن “وزارة الداخلية والمحاكم هي المسؤولة عن اصدار مذكرات القاء القبض وليست وزارة النفط”.

وشددت، على أن “وزارة النفط في هذا الفعل تستغل من قبل المتنفذين وهدر للمال العام من خلال تصفية حسابات شخصية عبر الوزارة”، موضحاً أنها “لم ترفع أي دعوة كيدية على وزير النفط احسان عبد الجبار أنما رفعت ملفات وقضايا فساد تم تأشيرها على الوزارة الى الادعاء العام وهيئة النزاهة العامة”.

وأشارت إلى أن “عمل عضو مجلس النواب هو رقابي وتشريعي وتم ممارسة هذا العمل من خلال تأشير عدة ملفات فساد تم رفعها الى الجهات المعنية من أجل ارسالها الى المحاكم المتخصصة”.

وتابعت، أنه “تم عمل كتاب إلى مجلس القضاء الأعلى من رئيس مجلس النواب يفيد بأن أوامر القاء القبض شأن قضائي بحت ولا يحق لوزارة النفط نشر هكذا قرارات لا تمثل جزءا من عملها”.  

وتداولت العديد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء صدور مذكرة القاء القبض على النائبة زهرة البجاري بسبب رفعها أكثر من 35 دعوى كيدية على وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار