اعتبر النائب عن كتلة الصادقون علي تركي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية تنظر الى الامور بصورة سياسية أكثر مما تنظر إليها بصورة قانونية”.

وقال تركي إن “جلسة مجلس النواب الأولى حدثت فيها خروقات دستورية وتم ترشيح شخصيات عليها جدلاً سياسياً وخروقات في رئاسة مجلس النواب خلال الفترة الماضية”.

واضاف، ان “الاطار التنسيقي لجأ الى القضاء لاحترامه له، حيث نعتبره مرجعاً لحل كل الخلافات التي تنشأ في العملية السياسية”.

وأشار إلى أن “بداية المؤامرة على العملية السياسية كانت في تزوير الانتخابات الاخيرة، حيث كان الرد على اعتراض الاطار التنسيقي هو تجاهل المحكمة الاتحادية للطعون التي قدمها الاطار”.

وأوضح تركي، أن “القانون والدستور اليوم، لم يُحترم، كون عملية التزوير والتلاعب كانت واضحة ومصورة، وان الخروقات والاعتداء على رئيس البرلمان الاكبر سنا محمود المشهداني كانت واضحة للعيان ومصورة اعلاميا، وبالنتيجة فان القضاء فقد مصداقيته باتجاه الشارع العراقي والشعب بصورة عامة”.

وتابع، أن “المحكمة الاتحادية تنظر الى الامور بصورة سياسية أكثر مما تنظر إليها بصورة قانونية، حيث كان من المفروض ان يكون القرار الاخير للمحكمة هو داعم لإلغاء شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، ليتم تصحيح العملية السياسية وتصحيح لنظرة المجتمع العراقي للمحكمة الاتحادية”.