تصاريح

عواد يكشف عن ملفات فساد تخص تنفيذ المشاريع الخدمية في البصرة نتيجة غياب الدور الرقابي للحكومة المحلية

كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية عدي عواد ، الجمعة، عن وجود ملفات فساد تتعلق بتنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة البصرة، و فيما اشار الى ان تردي الخدمات تسبب بخروج تظاهرات غاضبة لإبناء المحافظة ،  انتقد غياب الدور الرقابي لحكومة البصرة المحلية في محاسبة المقصرين و سحب المشاريع المتلكئة .

و قال عواد خلال حديث متلفز، ان الشركة العاملة في القرنة لا ترتقي الى حجم المشاريع التي تقوم بها، مبينا ان تردي عمل شركة الجدار الساند في البصرة أدى الى خروج أهالي القرنة للتظاهر ضدها لافتا ان حراك الأهالي جاء لأسباب فنية ولا علاقة له بالسياسة .

و اشار، الى ان شركة الجدار الساند العاملة في القرنة غير رصينة وهذا ما أدى الى تردي الخدمات في القضاء، لاسيما وان الأسعار التي وضعت لتنفيذ مشاريع البصرة مبالغ فيها والعمل لم يتم بصورة صحيحة، فيما بين انه تم تغيير بعض الشركات المنفذة لمشاريع البصرة بعمل اقل وكلفة اكبر .

و أضاف، ان شركة خطيب وعلمي اللبنانية هي التي تقوم بدور المهندس المقيم و تتحكم في المشاريع في البصرة، كاشفا عن التقارير التي تخص عمل الشركات وفساد المشاريع في البصرة الى ديوان الرقابة المالية .

و اوضح، انه كان من المفترض على الجهات الرقابية تدقيق الاعمال المنجزة للشركات العاملة في البصرة قبل التعاقد معها، معتبرا ان الاستثناء الذي منح الى شركتي الجدار الساند والخطيب وعلمي ليس لتسهيل المهام وانما تسهيل الفساد

و طالب عواد بعقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة الحراك الجاري في القرنة ، مؤكدا ان الاطفال من ضحايا القرنة بذمة شركة الجدار الساند وحكومة البصرة، كون شركة الجدار الساند اقامت شق في الارض لتصريف المياه الاسنة والاطفال ذهبوا ضحية ذلك، وان اهالي الاطفال الضحايا طالبوا بحل ازمة القرنة لعدم تكرار ماجرى لهم مع غيرهم .

و تابع، ان مشروع مجاري القرنة صمم من بيروت وعبر خرائط غوغل، موضحا ان البيوت المهدمة في القرنة والتي كانت ضمن مشروع المجاري الغيت ولم تعوض .

و لفت عواد الى وجود مستشفيات في البصرة احيلت للعمل منذ العام 2012 ولم تنجز لغاية الان ، وان الكومشنات التي دفعت على المشاريع في البصرة تمت بعلم المحافظة، ولو كانت حكومة البصرة صادقة لسحبت اعمال شركة الجدار الساند من المحافظة واتت باخرى رصينة .

كما شدد عواد على ضرورة ، ان يأخذ مجلس المحافظة اخذ دوره ويحاسب المسؤولين عما يجري في البصرة ، مبينا ان اللجنة البرلمانية الخاصة بالبصرة استضافت رئيس هيئة النزاهة ونتابع عملها بخصوص المخالفات في المحافظة ، 

و تابع، ان اللجنة البرلمانية لديها صلاحية استضافة جميع المسؤولين في البصرة وحتى المواطنين ، لافتا ان الحكومة المحلية لم تفعل صندوق البصرة عاصمة العراق الاقتصادية والحصول على 200 مليار دينار لاعمار المدينة .

قد يهمك أيضاً