طالب النائب عن كتلة الصادقون ، ثامر ذيبان، اليوم الاحد، رئاسة الادعاء العام و البنك المركزي بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق وزارة المالية ومصرف الرافدين على غرامة مالية دفعها المصرف تبلغ 600 مليون دولار.
و قال ذيبان في تغريدة على “تويتر” ، ان اي تلاعب بالقانون يؤدي الى ثغرة بالعقود ويؤدي بهدر المال العام ومكاسب فئوية شخصية وعدم تحقيق الغاية للمواطن وضياع حقوق الاجيال.
و اضاف، اني كممثل لهذا الشعب لن اتوقف حتى اعادة الامور لنصابها ، كاشفا عن تقديم شكاوى و طلبا الى رئاسة الادعاء العام و البنك المركزي لإتخاذ الإجراؤات اللازمة بهذا الشأن.
