اكد النائب عن كتلة الصادقون، علي تركي الجمالي، الخميس، وجود توافق سياسي شامل لتمرير قانون النفط والغاز بعد إقرار الموازنة، مبينا ان البرلمان بانتظار انجاز الحكومة للمسودة النهائية للقانون.
وقال الجمالي في تصريح صحفي، ان ” جميع القوى السياسية عازمة على إقرار قانون النفط والغاز سيما بعد المشاكل التي ظهرت عند مناقشة الموازنة الاتحادية للدولة”، مؤكدا ان “البرلمان سيمضي بتشريع القانون في اقرب وقت ممكن”.
وأضاف ان “المسودة السابقة لقانون النفط والغاز تخالف قراري المحكمة الاتحادية ومحكمة باريس بشأن بيع نفط الإقليم لذلك يستوجب على الحكومة صياغة مسودة تضمن تحقيق القرارات القضائية”.
وطالب الجمالي الحكومة “بالاستعانة بخبراء في النفط والقانون لصياغة مسودة التشريع من اجل ضمان تحقيق العدالة “.
