بين النائب عن كتلة الصادقون و عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، نسبة وزارتي الزراعة والموارد المائية من مشروع قانون الموازنة المالية، وفيما عدت هذه النسبة “غير منصفة”، وجهت طلباً للحكومة.

وقال الصالحي في حديث صحفي، إن “المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي في مشروع الموازنة المالية للسنوات الثلاث المُقبلة، غير منصفة ولم تعطٍ استحقاق هذا القطاع المهم”.

وأضاف: “تم تخصيص 25 مليار دينار لوزارتي الزراعة والموارد المائية، وهذا غير مجدي، باعتبار أن القطاع الزراعي ضامن للأمن الغذائي المستقبلي للدولة ويمثل أهمية بالغة بالعراق”.

وأوضح الصالحي، أن “الحكومة الحالية مطالبة بالاهتمام بالمجال الزراعي لاسيما خلال السنوات المقبلة، باعتبار ان العراق يعاني كثيراً من هذا الملف في الاونة الأخيرة نتيجة قلة المياه وجفاف الأراضي وهجرة الفلاحين”.

كما طالب عضو لجنة الزراعة النيابية ، السوداني، بـ”َضرورة الالتفات للقطاع الزراعي والموارد المائية، وضمان الاستحقاق المالي، والعمل على حل الازمات التي تواجه هذين القطاعين”.