انتقد النائب عن كتلة الصادقون وعضو لجنة النزاهة النيابية، علي تركي الجمالي، الأحد، قانون العفو العام الحالي، محذرًا من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال الجمالي في تصريح صحفي، إن “قانون العفو العام هو قانون إخراج الإرهابيين”، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية لا يمكن مقارنتها بقانون العفو العام لعام 2016، الذي كان أكثر توازنًا وعدالة.

وأضاف أن “العفو العام الحالي هو النسخة الأسوأ”، لافتًا إلى أن نسبة تتراوح بين 60 إلى 70% من الإرهابيين سيخرجون بموجبه، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمع ويعيد إنتاج الإرهاب في البلاد.

وفيما يتعلق بتشريعات القوانين داخل البرلمان، أكد الجمالي أن الشيعة هم الخاسر الأكبر من قوانين (السلة الواحدة)، التي يتم تمريرها عبر التوافقات السياسية، دون مراعاة التوازن الحقيقي في التشريعات وتأثيراتها على مكونات الشعب العراقي.

كما شدد على أن من يطالب بإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة واهم، مؤكدًا أن هذه الهيئة لا تزال ضرورة للحفاظ على العدالة ومنع عودة البعثيين إلى المشهد السياسي.