أستنكر النائب عن كتلة الصادقون و رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية ، حسن سالم، الخميس ، قرار الأردن بمنح حزب البعث أجازة لممارسة نشاطه السياسي في البلاد عاداً الأمر تجاوزاً صريحاً على مشاعر الشعب العراقي ، فيما طالب بتحرك نيابي و حكومي و شعبي لرفض هذه التحركات .

و قال سالم بحسب بيان لمكتبه الأعلامي ، أنه للاسف نتفاجأ اليوم بخبر اجازة الاردن لحزب البعث الفاشي بممارسة نشاطه السياسي حيث يعد تجاوزا صريحا على مشاعر الشعب العراقي الذي لاقى الويلات والظلم والحيف من هذا الحزب الظالم الدكتاتوري ،فضلا عن كونه مخالف للاعراف والاديان والاتفاقيات التي تجمع البلدين الشقيقين .

و أشار سالم ، ان “الاردن والعراق يرتبطان بعلاقات أخوية قديمة وراسخة وأواصر تاريخية تستدعي باستمرار المضي قدما لتطويرها عبر التنسيق والتشاور المشترك في كافة المجالات وخصوصا بعد انتصار العراق على العصابات البعثية الارهابية التكفيرية حيث بدأ العراق بالتعافي والعودة الى محيطه العربي والاقليمي”.

و أضاف، ان الشعب العراقي كان ينتظر من اخوانه الاشقاء في الاردن حكومة وشعبا بعد فترة سقوط حكم البعث المقبور تعاونا يليق بالمشتركات والاواصر التي تجمعنا بهم من ناحية الدين والقومية والانسانية لكن للاسف نجدها بين فترة واخرى تضع الملح في جراحنا تارة تعقد الاجتماعات لحزب البعث بصورة علنية للتامر على عراقنا الجديد او اقامة مجالس العزاء للمقبور صدام او ايوائها لبعض البعثيين والارهابين المطلوبين للقضاء العراقي وبالرغم من معرفتهم اليقينية بشوفينية البعث الذي اكتوى العرب بناره من خلال غزوه للكويت وتحشيد جيوشه على الاراضي السعودية وعلى الحدود الاردنية تهديدا لأمنهم .

و بين سالم، ان كل هذه السياسات الهمجية كانت خلال فترة حكم حزب البعث في العراق ولكن نجد الحكومة الاردنية اليوم تقف هذا الموقف وتكرم الحزب الذي هدد حدودها وحدود اشقائهم من الدول العربية فضلا عن قمعه للشعب العراقي بمنحه اجازة لممارسة نشاطه السياسي ( الدموي الدكتاتوري ) ليكرر جرائمه وليعيد تاريخه الاسود الذي ذهب هو ورموزه الى مزبلة التاريخ .

كما أعتبر سالم ، انه بهذا الاجراء تبتعد الحكومة الاردنية عن الجهود التي بذلت للنهوض بالعلاقات وتطويرها بما يخدم مصالحهما ومصالح الشعبين الشقيقين، كما ان البلدين يرتبطان باتفاقيات ثنائية تعزز مسيرة التعاون بينهما على جميع الاصعدة وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والامنية ، ويحتل التعاون الاقتصادي مساحة بارزة على هذا الصعيد، من خلال المشاريع الاستراتيجية التي يسعى البلدان لتنفيذها للوصول الى اعلى درجات الازدهار والرفاهية للشعبين العراقي والاردني .

و تابع، ان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية التي تمثل صوت الشارع والشعب وبالخصوص الشرائح المضحية التي قدمت الدماء والتضحيات من اجل الحرية والخلاص من الظلم والديكتاتورية تعلن احتجاجها واستنكارها وتطالب الاتي :

1- نطالب مجلس النواب باعادة النظر في الاتفاقية الامنية بما يتناسب مع مصالح وثوابت شعبنا العراقي التي اشار اليها الدستور والقوانين النافذة وتضمينها تسليم المطلوبين من البعثيين والارهابين المتواجدين على اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ومساعدة العراق حكومة وشعبا في تسليم هولاء المجرمين الى القضاء العراقي لينالوا الجزاء العادل

2- نطالب وزارة الخارجية باستدعاء السفير الاردني وتسليمه مذكرة احتجاج واستنكار

3- نطالب مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في اصدار بيانات الاحتجاج على هذه الاجراءات من قبل الحكومة الاردنية

٤- واخيرا نطالب من ذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وجميع ضحايا جرائم البعث والارهاب الخروج بمسيرات رفض واستنكار واحتجاج وارسال رسائل احتجاج الى السفارة الاردنية بالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقانون لكونهم الشهداء على تلك الحقبة المظلمة .