عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وزير العدل والكادر المتقدم في الوزارة، لمناقشة تقرير البرنامج الحكومي السنوي الثالث، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة، المهندس محمد كريم البلداوي، الذي أبدى ملاحظات واستفسارات جوهرية حول منهجية التقرير والإنجازات المدرجة فيه.
و ذكر بيان للمكتب الاعلامي للبلداوي، ان الاجتماع تناول، أبرز ملفات البرنامج الحكومي للوزارة، الذي يتضمن 33 إجراءً تنفيذيًا موزعة بين 18 إجراءً قديمًا و15 جديدًا، مع التركيز على أولويات مثل مكافحة الفساد الإداري والمالي، دعم الفئات الفقيرة والهشة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما ناقش الاجتماع أهدافًا أخرى خارج إطار البرنامج الحكومي، تضمنت 57 إجراءً تنفيذيًا.
وفيما يتعلق بالجانب الأمني، استعرض الحاضرون مشاريع الوزارة في إنشاء مجمعات إصلاحية للأحداث في البصرة والديوانية، وتوسعة سجون ديالى وبابل، بهدف تعزيز قطاع الإصلاح والتأهيل. كما تناول النقاش مشاريع في قطاع الحماية الاجتماعية، من بينها رعاية الفئات الهشة وذوي الإعاقة، وتشريع قوانين جديدة مثل قانون رعاية الأحداث وتعديل قانون رعاية القاصرين.
وفي محور الاقتصاد والمال، تم التركيز على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، وتطبيق الأتمتة الإلكترونية في دوائر الوزارة مثل التسجيل العقاري والتنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز آليات الدفع الإلكتروني وتحسين إدارة الموارد البشرية. كما تم التطرق إلى مشاريع الإعمار والبنى التحتية، مثل إنشاء دوائر عدلية جديدة في محافظات الديوانية وكربلاء والنجف.
وخلال الاجتماع، أبدت رئيسة اللجنة ملاحظاتها على التقرير الحكومي، مشيرة إلى وجود تراجع في بعض الإنجازات وغياب بيانات دقيقة تعكس الواقع، كما تساءلت عن أسباب الحيود في الإجراءات التنفيذية وتأثيرها على خلق فرص العمل ومعالجة البطالة.
من جانبه، أكد النائب محمد البلداوي على ضرورة وجود تغيير في منهجية التقرير الحكومي، متسائلًا عن غياب الحوكمة الإلكترونية ودور الوزارة في تفعيلها. كما استفسر عن المشاريع المتلكئة في الحكومات السابقة وأسباب عدم إدراجها بشكل بارز في التقرير.
وفي ختام الاجتماع، أشاد وزير العدل والكادر المتقدم بدور لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، مؤكدين أهمية التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز عمل الوزارة وتطوير القطاع العدلي بما يخدم المواطنين.
