حمل النائب عن كتلة الصادقون النيابية ، احمد الموسوي، الحكومتين الاتحادية و المحلية مسؤولية تردي الوضع الامني في محافظة ميسان.

وقال الموسوي في حديث متلفز، ان الحكومة المحلية في ميسان تكاد تكون متسترة على مايجري في المحافظة كاشفا عن وجود عصابات منظمة تحتمي بجهات سياسية تقوم باستهداف المدنيين والعسكريين دون اي تحرك حقيقي من قبل الحكومة المركزية.
 

ودعا الموسوي ، القوى السياسية الى بيان موقفها من الجهات المنفلته في ميسان ، مبينا ان المشكلة الاساسية في ميسان هي العصابات الخارجة عن القانون و اعتراض المحافظ على تنفيذ اوامر القاء القبض بحق المطلوبين للقضاء مشددا على ضرورة ان يراقب وزير الداخلية سبب عدم تطبيق مذكرات القاء القبض بحق المطلوبين ، فيما لفت الى حاجة المحافظة الى قيادات امنية مستقلة وغير تابعة لجهات سياسية كون الكثير من ضباط الامن متعاونين مع عصابات التهريب.
 

واستغرب الموسوي ، عدم وجود مسائلة لمحافظ ميسان رغم الخروقات الكبيرة في المحافظة فضلا عن تردي الواقع الامني والخدمي مشيرا الى ان الكثير من الجهات السياسية تستخدم الملف الامني للضغط سياسيا ، فيما اكد ان الخلافات السياسية تنعكس بشكل واضح على الملف الامني في البلاد.