هاجم النائب عن كتلة صادقون النيابية، أحمد الكناني، اليوم الاربعاء، قرار مجلس الوزراء القاضي بتجديد خدمة التراخيص لشركة الهاتف النقال، فيما تساءل عن الاسماء السياسية التي تقف وراء تلك الشركات، حسب قوله.
وذكر احمد الكناني، في تغريدة له على منصة “ تويتر” ما نصه: “لا حياة الا بالإقتراض الخارجي!.. ولكن من الممكن تأجيل إستيفاء دیون شركات الاتصالات التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات المتاخرة منذ سنوات وبدون فوائد”.
وأضاف الكناني: “تساولات، كيف تم تجديد العقود لنفس الشركات لمدة (5) سنوات قابلة للتمديد ل(3) سنوات؟ | ولماذا تم تقسيط إستيفاء الديون وبدون فوائد؟ ولماذا لم يتم فرض عقوبات تاخيرية؟وكيف يتم منح رخصة (46) لنفس هذه الشركات؟ من يقف خلف تغيير بعض الشخصيات في هيئة الاعلام والاتصالات ومن يقف خلف هذه الشركات من الاسماء اللامعة في سماء السياسة العراقية هم ارباب هذة الصفقة”.
