كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، عن تخويل عدد من صلاحياته القانونية غير الحصرية الى الوكلاء ورئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي والمدراء العامين ورؤساء الجامعات ومجالسها، فيما اكد على أن موازنة الوزارة محدودة بالقياس الى وظائفها ومهامها.

وقال العبودي، وفق بيان للوزارة، اليوم السبت، إن “العمل بروح الفريق الواحد واعتماد النجاح هدفا أساسيا في خطوات السياسة المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا”، لافتاً إلى أن “فرص ومقومات النجاح متوفرة في بيئة التعليم العالي ومراكزها ودوائرها العلمية على الرغم من التحديات المالية الراهنة، مضيفاً أن موازنة الوزارة محدودة بالقياس الى وظائفها ومهامها الموكلة إليها لتحقيق خدمة المجتمع في مجال التعليم والبحث والنشر العلمي”.

وشدد على “تفعيل الجانب العلمي والعملي والتقني بشكل متزامن ورسم مسار واضح لتطوير الاشتغال البحثي وتحديد رسم بياني لمستوى الأداء في المؤسسات العلمية والتعليمية والإفادة من براءات الاختراع ومخرجات الدوائر المهمة التي تعنى بالبحوث الزراعية والبيئة والمياه وتكنولوجيا المعلومات”.

ونوه إلى أن “منح الصلاحيات القانونية غير الحصرية يهدف الى إعطاء زخم للعمل المباشر وتيسير المنظومة الإدارية وتخفيف الإجراءات المركزية”.