أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، رفيق الصالحي،اليوم الثلاثاء، أن الكتلة قد قاطعت جلسات البرلمان سابقًا لحين إدراج قانون الحشد الشعبي، مشددًا على أن قانون هيكلية الحشد يحتوي على بند تحديد العمر، إلا أن هناك تسويفًا ومماطلة بحقه، مما يشكل إجحافًا بحق المجاهدين.
وقال الصالحي في تصريح صحفي، أن كتلة الصادقون النيابية انسحبت من جلسة البرلمان التي تم فيها سحب قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي من جدول الأعمال، مشيرًا إلى أن القانون سُحب رغم رفض الكتلة لهذا الإجراء.
وأوضح، أن الكتلة قد اطلعت على القانون، الذي تضمن تحديدًا للعمر، فيما تحاول بعض الأطراف عرقلة تمريره.
كما شدد الصالحي على ضرورة إدراج القانون للتصويت وتمريره، لا سيما أن هناك أكثر من 250 ألف مجاهد ينتظرون إقراره، محذرًا من وجود جهات خارجية تدفع باتجاه عدم تمرير القانون وعرقلة التصويت عليه.
وفي سياق آخر، أكد الصالحي موقف كتلة الصادقون الرافض لأي تواجد عسكري أجنبي في العراق، مشيرًا إلى ضرورة إفراغ الأراضي العراقية من جميع القوات الأجنبية، وعدم القبول بوجود أي جندي أجنبي على الأراضي العراقية.
وأضاف أن البلاد تشهد استقرارًا عسكريًا، ما يجعل استمرار وجود القوات الأجنبية أمرًا مرفوضًا بشكل قاطع.
