أكد النائب عن كتلة الصادقون، رفيق الصالحي، اليوم الأربعاء، أن إصرار التحالف الثلاثي على تمرير قانون الدعم الطارئ رغم إلغاءه من المحكمة الاتحادية لأنه يحمل في طياته الكثير من القضايا السياسية، فيما بين أن المبالغ المخصصة للقانون خيالية وطائلة ومستخدمة بحجج واهية.

وقال الصالحي في حديث صحفي، إن “إصرار التحالف الثلاثي على تمرير قانون الدعم الطارئ سيتيح أمام حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها إمكانية الاستمرار في مهامها الحكومية، بالإضافة إلى إهمال وتغيب قانون الموازنة المالية للعام الحالي، وعدم تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف، أن “مجلس النواب لا يحق له اتخاذ أي دور بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم شرعية تطبيق قانون فيه مخالفات دستورية”، مبينا أن “الدعم الطارئ مخصص له مبالغ مالية خيالية وطائلة ومحاولة الهيمنة والسيطرة على هذه الأموال بحجج قانونية تخفي مخالفاته الكبيرة”.

وأوضح ، أن “طرح قانون الدعم الطارئ في البرلمان والتصويت عليه سيسبب إشكاليات عديدة باعتباره ملغي من الاتحادية”، لافتا إلى أنه “بدل من الضغط باتجاه هذا القانون لابد من الإسراع من إقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي وشمل جميع المشاريع والخدمات التي تمس حاجة المواطن العراقي”.

وكانت لجنة المالية النيابية قد اعلنت، في وقت سابق من اليوم، تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ إلى رئاسة البرلمان رسميا.