أنتقد النائب عن كتلة الصادقون، علي تركي الجمالي، الأثنين، سياسات إقليم كردستان بشأن سيطرة قوات البيشمركة وعدم خضوعها لأوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية.
وقال الجمالي في تدوينة عبر منصة “أكس” : “شتان ما بين فقه الدستور وفقه المقبور، وشتان ما بين من يبذل الدم للحفاظ على الدستور وبين من يهتك دماء الجنود للاستحواذ على سيطرة مخمور”.
وأضاف: “من يحترم القانون والدستور عليه أن يسمح للجيش، الذي هو سور الوطن، بحماية مواطنيه بدلاً من السماح بتوغل الجيش التركي، وأن يسمح لوزارة الداخلية ببسط سيطرتها على المنافذ، ولوزارة النفط باستثمار ثروات الشعب بدل أن تُسرق لتصبح قصورًا وحسابات في بنوك الغرب”.
وأشار الجمالي إلى المادة 121 فقرة خامسًا من الدستور العراقي، والتي تمنح سلطات الإقليم صلاحية إنشاء وتنظيم قوى أمن داخلي، مؤكداً أن مسؤولية هذه القوات هي حفظ الأمن الداخلي، وليس تشكيل جيوش مسلحة بأسلحة ثقيلة تحت ضغط أمريكي.
وفي نهاية تغريدته، تحدى الجمالي حكومة إقليم كردستان بالقول: “أتحدى الإقليم أن يعلن رئيسه أو رئيس حكومته طاعة البيشمركة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة. حينها سأسحب كل كلامي السابق وأقدم اعتذارًا رسميًا، وإلا فليخسأ من يتحدث بالدستور وهو لا يطبقه”.
