أكد النائب عن كتلة الصادقون علي تركي، أن المرشح لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري تسبب بهدر نحو 4 مليارات دينار من المال العام ولم يمثل أمام القضاء بخصوص تهم الفساد الموجهة له، فيما لفت إلى محافظة ميسان “مستباحة” أمنياً بسبب غياب القانون.

وقال تركي، اليوم الأحد، في حديث لـ”العهد”، إننا “نثق بقرار القضاء بشأن إيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية”، مبيناً أن “هناك دعاوى مقامة وملفات فساد وهدر بالمال العام بحقه”.

وأضاف، أن “هناك هدرا بالمال العام يقدر بنحو 4 مليارات دينار تسبب به زيباري”، مؤكداً أنه “لم يحضر أية جلسة أمام القضاء بشأن ملفات الفساد ولكن هناك دوافع سياسية منعت ذلك”.

وتابع تركي، أن “التحالف الثلاثي ليس لديه العدد الكافي من اجل الذهاب لانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة الغد”، متوقعاً أن “لايكون هناك انعقاد لجلسة مجلس النواب يوم غد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.

وحول مجريات محافظة ميسان قال تركي، إن “استشهاد الرائد حسام العلياوي والقاضي احمد الساعدي وما يحصل في ميسان تتحمل مسؤوليته القيادات والأجهزة الأمنية”، لافتاً الى أن “محافظة ميسان مستباحة امنيا وما يحصل فيها هو إجراء طبيعي لغياب القانون فيها”.