انتقد النائب عن كتلة الصادقون، علي تركي الجمالي، اليوم الجمعة، ما وصفه بـ”ضعف الحكومة والتنفيذ القضائي”، معتبراً أنهما ساهما في فتح الطريق أمام عودة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى بغداد.
وأوضح الجمالي في تصريح صحفي أن الكاظمي لا يستحق كل هذا الاهتمام الإعلامي الذي رافق عودته، واصفاً إياه بأنه “بسيط العقلية”، داعياً القنوات العراقية إلى عدم تضخيم الحدث.
وأشار إلى أن الكاظمي وفريقه يتحملون المسؤولية عن السرقات المالية الكبرى، فضلاً عن جريمة اغتيال قادة النصر، في إشارة إلى اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
كما شدد على أن الحكومة ملزمة قانونياً وأخلاقياً بمنع وصول أي شخص متورط في تلك الجرائم إلى بغداد، فيما كشف أن تعيين الكاظمي رئيساً لجهاز المخابرات جاء بقرار بريطاني مباشر، حيث أصدرته لندن لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أكد الجمالي أن القانون العراقي يطبق فقط على الفقراء، في حين أن المتنفذين لا يخضعون للمحاسبة، معتبراً أن الحكومة لا تحترم القانون ولا تفعّله بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أن لجنة النزاهة النيابية قد وضعت النقاط على الحروف بشأن قضايا كبرى، منها سرقة القرن، لكن التنفيذ يبقى بيد السلطة التنفيذية، التي لم تتخذ خطوات جدية لاسترداد الأموال المنهوبة ومعاقبة المتورطين.
وفي سياق متصل، كشف الجمالي أن المتهم الرئيسي بسرقة القرن، نور زهير، أصبح الآن مالكاً لإحدى القنوات العراقية، مما يعكس حجم الفساد المستشري في البلاد، مؤكداً وجود مئات من ملفات الفساد التي ترقى إلى مستوى سرقة القرن، داعياً الحكومة إلى التعامل معها بحزم.
