أكد النائب عن كتلة الصادقون، علي تركي الجمالي،الثلاثاء، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يمضي نحو التصويت عليه بعد إكمال قراءته الأولى والثانية في البرلمان، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعد “قمة الديمقراطية العراقية” لأنه يتيح لكل مكون عراقي كتابة مدونته وفق معتقداته وتعبداته.

وقال الجمالي خلال حديث متلفز، أن التعديلات المقترحة لا تتضمن أي تحديد لعمر الزواج، كما أنه لا صحة لما يتم تداوله عن السماح بزواج الفتيات في سن الـ9 سنوات، مشددًا على أن هذا الأمر “بعيد عن الواقع” ويفتقد إلى الأساس الصحيح.

وتطرق الجمالي إلى التحديات التي تواجه البرلمان، حيث ذكر أن البرلمان تعرض مرارًا لـتهديدات من السفيرة الأميركية وغيرها من الأطراف الدولية بعد تشريع قوانين مهمة مثل تجريم البغاء والشذوذ الجنسي وتجريم التطبيع. 

وكشف الجمالي عن تدخل نحو 18 سفارة ورئاسة وزراء ورئيس دولة أجنبية، إضافة إلى تهديدات علنية من السفيرة الأميركية بسبب التشريعات المتعلقة بهذه القوانين.

وأكد الجمالي أن التدخلات الخارجية والاستفزازات لن تثني البرلمان عن المضي في تشريع القوانين التي تساهم في حفظ وحدة المجتمع العراقي وأخلاقياته، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية ومن يمثلها في الداخل العراقي يسعون لنشر “الرذيلة” و”المثلية” بهدف تدمير المجتمع العراقي وضياع شبابه.

وختم الجمالي تصريحاته بالقول إن البرلمان لن يسمح بتمرير عدة قوانين بسلة واحدة، مشددًا على أهمية مناقشة كل قانون بخصوصيته. كما أكد أن قانون العفو العام سيتم إقراره بعد تنضيجه بشكل كامل وسماع جميع الاعتراضات المتعلقة به.