كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية ، علي تركي الجمالي،  اليوم الاحد، الاسباب وراء اصدار االمحكمة الاتحادية امرا ولائيا بايقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقال الجمالي ، وهو والمدعي بقضية المرشح لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، في حديث تابعته “مدار الحق”  ان”إصدار القضاء أمر ولائي بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، نتيجة لوجود قضايا تحقيق بحقه لدى القضاء”.

واضاف، ان”الدعوى المرفوعة ضده مبنية على معطيات قانونية أصلا موجودة بالمحاكم العراقية”، لافتاً إلى أن”عدم حضور المتهم لإكمال التحقيق بالدعاوى جعلها دعاوى مركونة”.

واضاف، أنه”يجب على القضاء إصدار حكمه بشأن قبول ترشيح زيباري من عدمه لمنصب رئاسة الجمهورية”، مبينا ان”4 دعاوى فعلية مقامة ضده فيها تضمين للأموال التي هدرها وهي أموال عامة وكان صرفها خارج الضوابط الإدارية في الوزارة التي كان يعمل بها”.