أكد النائب عن كتلة الصادقون وعضو لجنة النزاهة النيابية، علي تركي الجمالي،الاثنين، بأن البرلمان العراقي يواجه حملة إعلامية شرسة بسبب تشريعه قوانين تصب في خدمة المصلحة الوطنية، مثل قانون تجريم التطبيع وقانون تجريم المثلية.

وقال الجمالي في حديث متلفز، أن البرلمان تعرض لأبشع أنواع الضغوطات أثناء العمل على تشريع قانون تجريم التطبيع، حيث كانت هناك محاولات مستمرة لإجهاض هذا القانون من قبل جهات مختلفة.

وأشار ، إلى أن قضية قانون الأحوال الشخصية شهدت تدخلاً مباشراً من 12 سفارة أجنبية راجعت البرلمان لمحاولة إيقاف هذا التشريع، مما يعكس حجم الضغوط الخارجية التي تواجهها المؤسسة التشريعية.

وفيما يتعلق بقانون تقاعد وخدمة الحشد الشعبي، أوضح الجمالي أن القانون لا يواجه أي مشاكل حقيقية، إلا أن هناك من يحاول سحبه وإعادته إلى الحكومة لتحقيق مصالح شخصية، مبينا أن بعض المنتسبين إلى الحشد الشعبي أنفسهم متورطون في هذه المحاولات، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي.

وأضاف ، أن إقرار قانون تقاعد وخدمة الحشد الشعبي سيؤدي إلى خروج فالح الفياض من موقعه الحالي، مؤكداً أن هذا القانون يمثل استحقاقاً وطنياً وإنسانياً لكافة مقاتلي الحشد الشعبي الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن العراق.