كشف المتحدث بأسم كتلة الصادقون محمد البلداوي ، الثلاثاء، كواليس قرار أقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، وفيما أكد ان المحكمة الدستورية لديها الشرعية لأصدار هذا القرار ، قلل من تأثير انسحاب وزراء تقدم من الحكومة .

و قال البلداوي في حديث متلفز، ان مقدمات الحدث كانت خلافات للحلبوسي مع القوى السنية لقيامه بتزوير محرر رسمي ، وفيما بين ان الحلبوسي دخل في أزمات منذ بداية حياته وارتكب أخطاء اشار الى انه ابعد من حوله الشخصيات التي كانت تنصحه .

و شدد البلداوي على ضرورة ان يبقى القضاء مصانا من الاتهامات، لاسيما وان المحكمة الدستورية لديها شرعية وحصانة و انه من الواجب عدم تجاوز الخطوط الحمراء ضد القضاء .

و اوضح ، ان حيثيات قضية الحلبوسي واضحة ولم تفاجئ الحلبوسي نفسه ، مؤكدا ان العجلة السياسية ماضية ولن تتوقف، فيما اعتبر ان خسارة تقدم ستكون اكبر بانسحابهم من البرلمان لأنن سيكون هناك من سيعوض المنسحبين من الكتل السنية الاخرى .

و بين البلداوي، ان الاطار التنسيقي ليس طرفا في اقالة الحلبوسي كونه الضامن لوجود هذه الحكومة ، لافتا ان حزب تقدم يعيش الان ذروة انفعاله ضد اقالة الحلبوسي، فيما اكد ان انسحاب الوزراء لن يؤثر على عمل الحكومة و ان قرار الحلبوسي بسحب حزبه انتحار ولف الحبل حول رقبته .

و أضاف، ان عمر الحلبوسي السياسي لا يتجاوز الست سنوات، الا انه بنى قاعدة سنية لا ينافسها فيها سوى الحزب الإسلامي سابقا .

و تابع البلداوي، ان قضية التزوير عقوبتها عشر سنوات، وان حزب الحلبوسي سيتوقف اذا ثبت التزوير ، فيما اوضح ان جلسة اليوم لم يتم عقدها رسميا وان مجلس النواب يمكن ان يديره الأكبر سنا، كاشفا عن وجود اطراف تعمل على شيطنة السلطة عند الشعب، الا ان القوى السياسية جادة في موضوع اجراء الانتخابات .