أكد المتحدث بإسم كتلة الصادقون، النائب محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، ان التوسع في قانون العفو العام يثير مخاوف من إمكانية إطلاق سراح مجرمين وإرهابيين ومتورطين بقضايا الفساد .
وقال البلداوي في حديث صحفي، أن “بعض القوانين على الرغم من أهميتها وارتباطها بحقوق فئات من الشعب العراقي أصبحت رهينة للمساومات السياسية”.
وأشار إلى أن “وضع هذه القوانين الجدلية في سلة واحدة يعكس انعدام الثقة بين الكتل السياسية مما أدى إلى تأخير تشريعها بصيغ مرضية”.
وأوضح أن “جلسة البرلمان التي كان من المفترض أن تُعقد صباحًا الساعة الحادية عشرة وفقًا لما أعلنته رئاسة مجلس النواب تأخرت حتى الخامسة مساءً مما دفع بعض النواب إلى مغادرة المبنى”.
وأضاف أن “قانون العفو العام وعقارات الدولة يمثلان المعوق الاكبر في عملية التشريع”، مؤكدا أن “لو تنظيمهما بشكل يضمن حقوق الجمع لكان تم التصويت عليهما”.
ولفت إلى أن “لا يوحد اعتراض أو ممانعة على قانون الاحوال الشخصية خاصة بعد ان تمت قراءته وازالة اللبس الذي كان البعض يلهج به واتضح ان ما تم تداوله مجرد اكذوبة ولا يوجد زواج للقاصرات”.
وبين أن “التوسع في محتوى قانون العفو مخالف للنص الأصلي الذي قدمته الحكومة والذي تضمن مادة واحدة هي تعريف الارهاب إلا أن بعض الكتل السياسية تسعى لتوسيع نطاق القانون ليشمل فئات أخرى من الجرائم، مما يثير مخاوف من إمكانية إطلاق سراح مجرمين وإرهابيين”.
واختتم البلداوي تصريحه بالتأكيد على أن التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه البلاد تجعل من الضروري تشريع القوانين بطريقة تضمن حقوق الجميع دون المساس بأمن واستقرار المجتمع”.
