أعلن النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي ، اليوم الاربعاء، موقف الكتلة من قانون الأمن الغذائي محذرت من أنه يتضمن فقرات “ملغومة”، فيما لفت إلى أن الحكومة كانت تحاول خدمة “شخوص الفاسدين” يبحثون عن “لقمة سمينة” قبل انتهاء دورهم الحكومي.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ، إن “الحكومة وضعت البرلمان في موقف محرج نتيجة عدم إدراكها لمسؤولية ما تقوم به”، مبينا أنها “أجبرت البرلمان على التصويت على قوانين القرض الأول والثاني والثالث فيما يخص الانتخابات، وعندما بعثت قانون الأمن الغذائي كان لديها أهداف وغايات وضعت فيه”.

 

وأضاف البلدواي، أن “الكثير من النواب والكتل السياسية يعلمون بعدم مشروعية القانون لكنهم أدركوا اهمية المضي به لسد المشكلة الكبيرة التي خلقتها الحكومة من الفارق الاقتصادي الذي اسست له من خلال خفض سعر الدينار مقابل الدولار، وبالتالي فإن هذه المشكلة دفعت النواب ألى معالجة الأخطاء الحكومية من خلال مراعاة بعض الفقرات في القانون”.

 

ولفت البلدواي إلى أن “القانون فيه فقرات ملغومة ويمكن أن تقود إلى فساد كبير”، مشددا بالقول “لن نسمح ولن نصوت على أي فقرة لا تضمن تحقيق العدالة لابناء الشعب وتساوي بين الذين هم تحت خطر الفقر ويجب ان تصل المبالغ إلى أيادي الشعب وليس الى الفاسدين، ومنها دعم البطاقة التموينية وزيادة فقراتها وتحسينها وشمول شبكة الحماية الاجتماعية والقروض”.

 

وقال البلداوي، “لن نسمح بالتفريق بين منطقة واخرى او طائفة على حساب اخرى، ويجب النظر الى المناطق المحرومة في الوسط والجنوب التي عانت المظلومية في عهد النظام السابق ومازالت تعاني نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وكذلك فيما يخص دعم القطاع الزراعي وشراء الحنطة وتوفير ما يضمن الأمن الغذائي للشعب في المرحلة المقبلة دون الذهاب الى المشاريع الفاسدة وما حيك في أروقة الفاسدين”.

 

وأوضح، أنهم “سيجعلون من القانون داعما للمواطن بشكل مباشر”، مبينا أن “أصل القانون الذي جاء فيه كان يخدم الحكومة اكثر من المواطن، خاصة وأن الفساد بلغ أوجه”. 

وبخصوص موقف الصادقون من التصويت على قانون الأمن الغذائي المقرر غداً، قال البلداوي، “عند التصويت سنضع المبالغ في خدمة الشعب، وليست الحكومة التي ارسلت قانونا كانت تحاول فيه خدمة الشخوص الفاسدين الموجودين في أركانها والذين كانوا يبحثون عن لقمة سمينة قبل انتهاء دورها الحكومي”. 

 

واكد بالقول، “سنصوت على الفقرات التي تخدم المواطن، ضمنها ما جرى تخصيصه للرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية”.