بحثت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية ، اليوم الثلاثاء ، عدد من الملفات التي تتعلق بالقوانين التي يعتزم البرلمان تشريعها و مراقبة اداء المؤسسات الحكومية بحضور نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي.
وذكر بيان ، لمكتب البلداوي ، ان لجنته ناقشت ملاحظاتها فيما يتعلق بمشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ، ومشروع قانون ادارة المصادر الوراثية الحيوانية ، ومشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك ذي الرقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ .
وشدد البلداوي خلال الاجتماع على ضرورة مراقبة وتقييم عمل دائرة القطاعات للتنمية الاقليمية و البرامج الاستثمارية الحكومية و التأكيد على اعتماد نموذج التقرير التشريعي الموحد
كما قررت اللجنة عقد ندوة حوارية حول اثر قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد ذي الرقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ ، فضلا عن تحديد محاور استضافة المدراء العامون في وزارة التخطيط (دائرة القطاعات للتنمية الاقليمية ، البرامج الاستثمارية الحكومية ) .
