اكد المتحدث بأسم كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي ، الخميس، إن مشروع قانون العفو العام لم يصل حتى الآن من مجلس الوزراء إلى رئاسة البرلمان، مشيراً إلى أن كتلته ستقف بالضد من أي قرار يساهم في الافراج عن المجرمين والقتلة.
وقال البلداوي في حديث صحفي،، انه “لحد الان لم يصل قانون العفو العام من مجلس الوزراء لكن بصورة عامة نحن بالضد من اصدار اي قرار يشمل الارهابيين ومرتكبي الجرائم الارهابية من القتلة والمجرمين الذي عاشوا فساداً في الارض وفي مقدساتنا والحرمات في اي قانون سواء كان هذا العفو خاص او عام”.
وتابع” المفترض ان حرمة الدماء هي المقدمة وهذا جزء من الوفاء لدماء الشهداء الذي قدموا ارواحهم ضحوا بدمائهم من اجل ان يتحقق النصر وان يتم القاء القبض على هؤلاء المجرمين بل بالعكس”.
وأكد “نحن نطالب اليوم رئاسة الجمهورية والجهات المعنية في وزارة العدل والمؤسسات القضائية بتنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق هؤلاء القتلة والمجرمين”.
وبين أن “الجرائم التي ارتكبت حتى اليوم جرائم السرقة والفساد في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والقتل وغيرها، بالمحصلة هذه جرائم مست اليوم وجود الدولة وسيادتها وكيانها، المفترض ان قانون لا يشمل هؤلاء ولا الذين ارتكبوا جرائم بحق ابناء الشعب العراقي”.
واشار “في بعض الاحيان هناك اشياء تتعلق بقضايا بسيطة اذا ارادت اليوم الحكومة ان تنظر لها بعد ان قضى جزء من المحكومين قد يصل الى نصف من الممكن ان يكون النظر بهذا المقدار اما اليوم كما يطالب بعض من ما يسموه بالمدافعين عن داعش وعلى القتلة وعلى المجرمين بعفو عام ونطالب بتنفيذ احكام الاعدام”.
