عدّ عضو كتلة الصادقون عن محافظة صلاح الدين ، النائب محمد البلداوي، الأربعاء، رفض رئيس الجمهورية المصادقة على احمد الجبوري (أبو مازن) كمحافظ لصلاح الدين دستوري.
و قال البلداوي، ان “رفض الرئيس مرفق بقيود جنائية طالت ابو مازن تمنعه من تسنم المنصب ، لذا لا جدوى من تلويح ابو مازن بالذهاب للمحكمة الإدارية للطعن بقرار الرفض”.
واوضح، ان “المحكمة الإدارية لن تتجاوز قرار المحكمة الاتحادية المرقم 72 وفق قانون رقم 12 لسنة 2018، الذي يمنع تسنم المرشح اي منصب اذا كانت عليه قيود او محكوم قضايا جنائية او جنحة مخلة بالشرف”.
يذكر ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد رفض المصادقة على تعيين احمد الجبوري (أبو مازن) كمحافظ لصلاح الدين.
