اكد النائب عن كتلة الصادقون، محمد البلداوي , الاحد , ان قضية سرقة 2,5 مليار دولار من مصرف الرافدين اثبتت بالدليل القاطع، مشيرا الى وجود تلاعب وسرقة وصرف للمبلغ من ايادي وزارة المالية لكونها الجهة التنفيذية التي  تمتلك صلاحية الصرف فيما كشف عن قرب صدور أوامر قبض ومنع سفر لكل الأشخاص المشتبه بتورطهم .

وقال البلداوي في تصريح صحفي،إن “قضية سرقة 2,5 مليار دولار من مصرف الرافدين تفاعلت بشكل كبير على المستويين الشعبي والتشريعي حتى أصبحت الان القضية رقم واحد امام البرلمان لمتابعتها من قبل لجانه المتخصصة”، مبينا أن “القضية اثبتت بالدليل القاطع وهناك تلاعب وسرقة واضحة”.  

وأضاف ان “المبلغ صرف من قبل ايادي وزارة المالية لكونها الجهة التنفيذية التب تمتلك صلاحية الصرف”, مشيرا الى ان “قضية السرقة متابعة من قبل اللجان المختصة بمجلس النواب , فضلا عن متابعتها من قبل عدد كبير من أعضاء المجلس لحساسية وحجم السرقة”. 

ولفت البلداوي الى أن “المتابعين للقضية سيحصلون على أوامر قبض ومنع سفر لكل الأشخاص المشتبه تورطهم بهذه السرقة الكبرى”، مشددا على ان “مجلس النواب سوف لن يترك القضية لكونها من اخطر واكبر السرقات للمال العام”.