ردت النائب عن محافظة البصرة، زهرة البجاري، اليوم الاربعاء، على دعوة وزير النفط لتأسيس شركة نفط جديدة يكون مقرها في اربيل تتولى إدارة النشاط النفطي بالإقليم فيما عدت الامر بأنه مخالف لقرار المحكمة الاتحادية العليا .

وقالت البجاري ، في تصريح صحفي،  ان العراق دولة فيدرالية وليست كونفيدرالية وان قرار المحكمة الاتحادية العليا واضح وصريح ويترتب عليه تسليم إقليم كردستان واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود الى بغداد  والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود.

و اشارت ، الى ان احد نقاط الاتفاق نص على مراجعة عقود إقليم كوردستان النفطية وهو مصطلح ( فضفاض ) قابل للتمويه والتلاعب اضافة الى ان الوزارة صرحت بان هذه المراجعة ستكون من اجل تعديل العقود وتحسينها ولم تتطرق الى مخالفات الاقليم القانونية والدستورية ولم تتحدث عن مطالبتها بالاثر المالي الرجعي .

 

واضافت ،  ان قرار المحكمة يقضي انه وفي حالة الإحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من النسبة المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وان المباحثات التي اجراها وفد الاقليم لم يقدم من خلالها اي معلومات مالية دقيقة او نسب معينه لتلك العقود .

و تابعت، ان المحكمة الاتحادية ارتكزت على المادة 111 من الدستور في قرارها بأن النفط والغاز ملك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز يعد من التجارة الخارجية ومن اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور وهو دليل واضح ان تاسيس شركة مقرها اربيل خلاف ثاني لهذه النقطة المركزية .

كما نوهت البجاري الى نقطة مهمة في مباحثات الوفد مع وزارة النفط وهي رئيس الوفد المذكور أعتبر بان “قانون النفط والغاز هو الحل الامثل لازالة كافة المشاكل على حد تعبيره الامر الذي يؤكد عدم قناعة الجانب الكردي بهكذا اتفاق ومباحثات ألا اذا شرع قانون النفط والغاز .

و لفتت البجاري الى ان حكومة إقليم كردستان عندما سارعت في وقت قريب إلى رفض قرار المحكمة الاتحادية ووصفته بإنه “غير عادل، وغير دستوري ومنافٍ للحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وغير مقبول وستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود في مجال النفط والغاز، اثبتت انها تبحث عن مصالحها قبل كل شيء وان مثل هكذا اجتماعات واتفاقات هواء في شبك على حد تعبيرها .