حذرت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، زهرة البجاري، الاثنين، من تداعيات خطيرة تواجه الملاحة البحرية العراقية بسبب عدم التزام العراق بالمعايير الدولية، مشيرةً إلى أن البواخر العراقية لا ترفع العلم العراقي عند مغادرتها المياه الإقليمية، مما يعرض البلاد لحظر بحري.

وقالت البجاري خلال حديث متلفز، أن العراق لم يلتزم بالضوابط والمعايير الدولية في تنظيم حركته البحرية، وهو ما أدى إلى فرض قيود على نشاطه البحري، مؤكدة أن “المعايير الدولية تفرض عدم عسكرة الموانئ، ومع ذلك، لا يزال العراق يواجه مشكلات في هذا الجانب”.

وأضافت أن “البواخر العراقية التي ترفع العلم الوطني تتعرض للمصادرة الفورية، الأمر الذي يدفع العراق إلى دفع أموال للأردن من أجل رفع علمه على سفننا، وهو ما يعكس ضعف السيادة البحرية العراقية”. 

كما أشارت إلى أن شهادات البحارة العراقيين الصادرة عن الأكاديمية البحرية المصرية غير معترف بها، ما يعرقل انخراط الكوادر العراقية في القطاع البحري الدولي.

وفي سياق آخر، كشفت البجاري عن وجود تجاوزات خطيرة في تشغيل الرصيف 11 بميناء أم قصر، حيث كان مخصصًا للتجارة لكنه تحول إلى رصيف نفطي بقرار من وزارة الصناعة، رغم اعتراض وزارة النقل.

وأشارت إلى أن شركة “العبد” المشغلة للرصيف 11، والتي تعود ملكيتها لعائلة صالح المطلك، تعمل بموجب عقد تجاري، لكن لا يوجد أي توضيح حول كيفية تحويل نشاطها إلى العمليات النفطية، مؤكدة أن الرصيف يشكل مخاطر عالية بسبب هذا الاستخدام غير المدروس.

وأوضحت أن “فرحان الفرطوسي هو من أعطى الموافقة لرسو البواخر النفطية في الرصيف 11، وهو ما يتطلب فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات إعادة تشغيل الرصيف واستخدامه بطريقة غير قانونية”.

وختمت البجاري تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة فتح تحقيق شامل في ملفي الملاحة البحرية العراقية وتشغيل الرصيف 11، محذرةً من أن استمرار هذه الخروقات سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على السيادة البحرية العراقية وعلى سلامة الموانئ.