كشفت النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري ، اليوم الاحد، اسباب رفضها تشريع قانون ال الخدمة العسكرية الإلزامية  ، فيما اعتبرت توفير فرص العمل يعد خيار افضل لمعالجة مشاكل الشباب و رفع الحس لديهم بالمسؤولية.

وقالت البجاري بحسب بيان لمكتبها الاعلامي ،  انه اذا كان الهدف من تشريع  القانون هو  القضاء على الميوعة عند الشباب ورفع الحس بالمسؤولية فتوفير فرص العمل هو طريق افضل للوصول لهذا الهدف مؤكدة ان الشباب العراقي أصحاب الغيره والبطولة وجدناهم حين نداء الوطن اول الملبين للفتوى والدفاع عن الوطن .

 

واشارت ، الى ان عدد منتسبي القوات الأمنية العراقية يتجاوز 1,800,000 مليون وثمان مئة ألف منتسب فيما يبلغ عدد منتسبي وزارة الدفاع حوالي 450,000 ألف منتسب ، مبينة ان الفئة العمرية المستهدفة في التجنيد الالزامي هم الشباب للأعمار 18-45 اي  بحدود 7 مليون شخص سيلتحقون بالجيش، ولو فرضنا ان راتب الشخص الواحد هو 600 الف دينار فسيكون حجم الانفاق الشهري للرواتب فقط هو (٤,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أي اربعة تريليون ويقابله ٢,٨٣٧,٨٣٧,٨٣٧.٨ دولار أي مليارين وثمانمائة مليون دولار شهري.

و اضافت ، ان المبلغ السنوي فسيكون 34 مليار دولار سنويا او 50 تريليون دينار، أي رغم ارتفاع أسعار النفط فستذهب أموال الفائض الى الجيش ونحتاج ان نقترض أيضا، لان الفائض في العام المقبل هو 31 مليار دولار أي سنحتاج للاقتراض مليارين دولار. اما في انخفض سعر النفط فستختفي الموازنة الاستثمارية من الموازنة العامة ونحتاج ان نسرح بقية الموظفين لاجل الجيش.

و تابعت ، انه اذا كانت الموازنة تسمح بمنح 600 الف لكل مكلف من ملايين المكلفين  فلماذا قصرت عن منح 300 الف دينار للمحاضرين في قطاع التربية والتعليم ، متسائلة عن اسباب دفع الشباب لهدر سنة ونصف من عمره للتدرب على المشي او حمل واستخدام السلاح الذي صار الجميع يحسنون استخدامه وهم يشاهدونه يوميا في المناسبات الاجتماعية المختلفة.

و شددت البجاري على اهمية بناء المدارس في بلد وصلت فيه عدد الدوامات  الى أربعة في المدرسة الواحدة . فضلا عن مدارس الطين والكرفانات ودعم القطاع الصحي و المشاريع الخدمية  بدلا من بناء المعسكرات.

و اكدت، ان الجميع  يعرف ان في الجيش العراقي والشرطة ظاهرة الفــساد مستفحلة من خلال التسرب من الدوام مقابل دفع جزء من الراتب لبعض الضباط المرتشين والذين بدورهم ينفقونها لشراء المنصب واغراض أخرى فلا نظن التجنيد الجديد الا زيادة في دخل أولئك خصوصا في بلد يحتاج الى اصلاح كبير في مؤسساته. 

و بينت ، ان من سيتحمل العبء الأكبر من اقرار القانون هم الاسر العراقية ، فيما دعت الى فتح باب التطوع للراغبين بالانخراط بصفوف القوات الأمنية ويمكن للدولة ان تنفق عليهم في كليات محترفة للحصول على مقاتلين او شرطة بخبرات عالية لان زمن حروب المشاة قد ولى والزمن الجديد هو زمن التكنلوجيا في القتال وفي مهمات حفظ الامن موضحة انه لهذه الاسباب وقفنا مع النواب بقوة لسحب القانون وجمع التواقيع لإعادته إلى الحكومة .